بحليّت آن دادند ، با وجود آنكه با خراسانيان در فتوى بوجوب قتال با ايشان و آنكه ايشان كافرند موافقت كرده بودند و ظاهرا مبناى فتواى ايشان آن بوده باشد كه در مذهب ابو حنيفه رحمه اللّه چون مرتد [ 78 پ ] شهادتين گويد و نماز گزارد با وجود آنكه از خصوصيت آنچه ارتداد او بواسطهء آن واقع شده توبه نكرده باشد مسلمان ميگردد و احكام مسلمانان برو جارى مىشود . پس اگر قزّاق بواسطهء اعمال مذكوره كافر ميگردند ، به گفتن شهادتين و فعل صلوة باز مسلمان ميشوند و چون اسلام ايشان محقّق شد ، ذبيحهء ايشان حلال باشد و در سمرقند بعد از معاودت از بلاد قزّاق اين بحث در مجلس عاليحضرت خان واقع شد و علماء حاضر بنا بر مذهب خود بحليّت ذبيحهء ايشان فتوى دادند و فقير در موافقت توقّف كردم ، چه در وجه حليّت ميان مذهبين خلاف هست و مولانا عبد اللّه رومى كه از مدرّسان سمرقندست ميگفت : وجه حليّت ذبيحهء كتابى مباحست . چون سؤال كردند كه ايشان چگونه از اهل كتابند « 1 » و حال آنكه اهل كتاب يهود ، و نصارىاند كه تورية و انجيل دارند و مجوس ملحق باهل كتابند زيرا كه شبه « 2 » كتاب دارند ، در جواب ميگفت : جهة آن اهل كتابند كه قرآن دارند و در ميان ايشان قرآن ميخوانند و قرآن كتاب حق است . ندانست كه اهل كتاب كه ميگويند مصطلح فقها مرادست كه آن سه طايفهء مذكوره‌اند ، معنى لغوى تصور كرده بود و اين از مضاحك است . فى الجمله حليّت ذبيحهء قزّاق خالى از تردّدى نيست . اما بر مذهب شافعى خود ظاهرست بنا بر آنكه چون آنجماعت محكوم عليهم شده‌اند برّده قبل از ثبوت توبهء ايشان از موجب ارتداد به مجرد شهادتين و اتيان باعمال شرع حكم باسلام ايشان نمىتوان كرد . ذكر دليل بر حرمت ذبيحهء قزاق و اما بر مذهب ابو حنيفه رحمه اللّه چون ارتداد ايشان ثابت شد رجوع ايشان باسلام بشهادتين و اعمال مذكورهء اسلاميه است ازيشان و آن ثابت نيست چه شايد

--> ( 1 ) - در اصل : كتاب بند . ( 2 ) - در اصل : شبهه .